به نقل از «تسنیم»

پیش بینی تورم ۳۵ درصد برای ۱۴۰۳

تاریخ انتشار: ۱۷ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۵۰۷۲۳

کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: برای اولین بار نسبت درآمد‌های مالیاتی و گمرک نسبت به کل درآمد‌ها در بودجه سال ۱۴۰۳ به بیش از ۵۰ درصد و به طور دقیق به ۵۱ درصد رسیده است و عملا بیش از ۵۰ درصد از درآمد‌های جاری دولت از محل مالیات و گمرک تامین می‌ شود. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد حسین عزیزیان افزود: افزایش سهم مالیات‌ها در بودجه به بیش از 50 درصد می‌تواند دستاورد بزرگی برای دولت باشد چراکه از یک نظام بودجه‌ای که وابستگی بیشتری به نفت داشته است به سمت بودجه‌ای حرکت می‌کند که وابستگی کمتری به نفت دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در توضیح اینکه چرا بر کاهش وابستگی به نفت تاکید می‌شود، خاطرنشان کرد: درآمد‌های نفتی یک سری چالش‌هایی دارند که باعث می‌شود هم نوسانات زیادی داشته باشیم و هم قابل اتکاء و پایدار نباشند.

عزیزیان ادامه داد: موضوع دیگر اینکه اتکاء به درآمد‌های نفتی بسیار اثر پذیر به تحریم هاست و عوامل برون زای بسیاری بر این درآمد اثرگذار است که گاه خارج از کنترل دولت است و ریسک زیادی به درآمد‌های دولت تحمیل می‌کند.

این کارشناس اقتصادی در تشریح سهم درآمد‌های مالیاتی و گمرک نسبت به کل منابع درآمدی بودجه طی سال‌های گذشته گفت: از سال 1400 تاکنون روند رو به رشدی داشتیم و از 35 درصد در سال 1400 به 45 درصد در سال 1402 و در بودجه 1403 عدد 51 درصد پیش بینی شده است.

عزیزیان افزود: عدد‌های گفته شده مربوط به اعداد مصوب بوده است و وقتی نگاهی به اعداد عملکردی داشته باشیم، باز هم روند رو به رشد بوده و کمی کاهش داشته است در سال 1400 مصوب 35 درصد و آنچه محقق شد 30 درصد بوده است یعنی 30 درصد کل منابع درآمدی دولت از مالیات تامین شده بود. در سال 1402 هم مجددا به 45 درصد رسیده و نسبت رشد این روند ادامه داشته است.

کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: برای اولین بار امسال نسبت درآمد‌های مالیاتی و گمرک نسبت به کل درآمد‌ها در بودجه سال 1403 به بیش از 50 درصد و به طور دقیق به 51 درصد رسیده است و عملا بیش از 50 درصد از درآمد‌های جاری دولت از محل مالیات و گمرک تامین می‌شود. سهم مالیات نسبت به کل منابع درآمدی نیز به تنهایی و بدون گمرک به 46 درصد رسیده است.

وی ادامه داد: در لایحه بودجه عدد هزار و 122 هزار میلیارد درآمد‌های مالیاتی و 130 هزار میلیارد درآمد‌های گمرکی پیش بینی شده است.

این کارشناس اقتصادی در توضیح منابع تامین افزایش سهم مالیاتی گفت: قسمت اعظم درآمد‌های مالیاتی با توجه به تورم و رشد اقتصادی خود به خود افزایش پیدا می‌کنند، مثال ساده آن مالیات بر ارزش افزوده است. به واسطه تورم، قیمت بسیاری از کالا‌ها و خدمات افزایش پیدا می‌کند و خودکار مالیات بر ارزش افزوده کالا‌ها و خدمات نیز افزایش پیدا می‌کند.

عزیزیان افزود: نگاهی به رشد درآمد‌های مالیاتی نشان می‌دهد خصوصا از سال 1400 به بعد رشد درآمد‌های مالیاتی چه عملکرد آن و چه مصوب محقق شده رشد پیدا کرده است و رشد این درآمد‌ها در لایحه بودجه سال آینده نکته عجیب و تازه‌ای نیست. قسمت اعظم آن به تورم و رشد اقتصادی برمی گردد.

وی ادامه داد: پیش بینی مرکز پژوهش برای نرخ تورم در سال 1402 عدد 41 درصد است و برای سال 1403 عدد 35 درصد است.

عزیزیان خاطرنشان کرد: با توجه به عدد‌های تورمی امسال و سال آینده، اما پیش بینی رشد 51 درصدی سهم مالیات‌ها را داشتیم، قسمتی از این افزایش بیشتر مالیات‌ها به این برمی گردد که دولت در سال‌های اخیر تلاش داشته است تعداد مودیان مالیاتی را افزایش دهد و از فرار مالیاتی جلوگیری شود.

این کارشناس اقتصادی افزود: همچنین افزایش مازاد بر تورمی که در مالیات اتفاق خواهد افتاد بخشی از آن به رشد اقتصادی برمی گردد و قسمتی به کاهش فرار‌های مالیاتی و بخشی به وصول پرونده‌های مالیاتی مربوط به مالیات بر ارزش افزوده و مربوط به سال‌های 1387 تا سال‌های 1400 که مالیات خود را پرداخت نکرده اند انتظار می‌رود سال آینده وصول شود و اینطور نیست که مردم فکر کنند مالیاتی که قرار است امسال پرداخت کنند دو برابر سال قبل شده است.

کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید کرد: تنها موردی که در درآمد‌های مالیاتی نسبت به سال‌های قبل وجود دارد، یک واحد درصد افزایش مالیات بر ارزش افزوده بر اساس لایحه بودجه 1403 است. یعنی 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده به ده درصد تغییر کرده است که اثر تورمی بسیار ناچیزی دارد و برای خانوار‌ها محسوس نیست و بقیه موارد همان عدد‌ها و روال قبلی است.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: مالیات بر ارزش افزوده درآمد های مالیاتی سهم مالیات مرکز پژوهش درصد رسیده نسبت به کل پیش بینی درآمد ها سال 1400

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۵۰۷۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد 42درصدی اجاره خانه در فروردین 1403/ این افزایش در مقایسه با سالهای گذشته بی نظیر است

به گزارش خبرآنلاین، این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال 1401 و 1402، نرخ 3‌درصد بوده است.

دنیای اقتصاد نوشت: پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»

بررسی‌ها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه می‌کند، چون که «در همه فروردین‌ها در سال‌های اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»

در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، 2‌درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماه‌های دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره 11ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابه‌جا نمی‌شود مگر تحت‌تاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.

به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین 1403»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجاره‌نشینی و حال و روز مستاجرها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطه‌ای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجاره‌بها در ماه اول سال‌جاری نسبت به ماه اول 1402»، دیده و تحلیل شود.

تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ 41.8‌درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطه‌ای و سالانه اجاره‌بهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهش‌یافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارش‌های تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشه‌های تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهم‌ترین هزینه زندگی ماهانه خانوارها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.

سطح 41.8 درصدی رشد اجاره‌بها در قراردادهای فروردین 1403 از دو منظر مورد بررسی است.

این نرخ نشان می‌دهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجاره‌بها در سال» که تصویب کرده‌اند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان می‌گوید، موجرها هر سال مکلف شوند «اجاره‌بهای سال جدید را براساس 50 تا 100‌درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن 41.8‌درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطه‌ای در سطح 30.9‌درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجاره‌بها، 1.35 برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان ‌پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو می‌کند.

23302

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899986